دخل عدد من العاطلين عن العمل بولاية قابس في إضراب عن الطعام بمقر الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان احتجاجا على الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشونه وللمطالبة بتمكينهم من حقهم في شغل يحقق لهم العيش الكريم...

ويأتي هذا التحرك لينضاف إلى تحركات اجتماعية عديدة شهدتها ولاية قابس في الأيام الأخيرة والتي تعكس في مجملها  حسب العديد من الناشطين في المجتمع المدني حدة الاحتقان بالجهة جراء فشل المنوال التنموي الحالي الذي اضر بالمقومات التنموية للولاية وتسبب في ضعف الاستثمارات وتفشى البطالة.

وتشير المعطيات المتوفرة لدى مصالح التشغيل بقابس إلى أن عدد العاطلين عن العمل يفوق بولاية قابس ال20 الف من بينهم حوالي 8500  من حاملي الشهادات العليا وهو ما يوازى نسبة بطالة عامة في حدود 7ر23 بالمائة.

وتنضاف إلى ملف البطالة ملفات عديدة من بينها تراجع قطاع الصيد البحري  وتعرض النشاط الفلاحي بالواحات المتاخمة للمنطقة الصناعية بقابس للضرر نتيجة التلوث الصناعي وغياب الاستثمار السياحي.

وقد تسببت هذه الملفات في تحركات احتجاجية للفلاحين والبحارة الذين طالبوا المجمع الكيميائي التونسي بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وهي تحركات يؤكد الكثير من المتابعين للشأن الاجتماعي بمدينة قابس انها  مرشحة للتصعيد  ولن تتوقف إلا بمعالجة ملف التلوث بشكل ناجع.